بخش مسکن در انسداد

چشم اندازهای موجود اقتصادی نشان می دهد که بحران کرونا تغییرات ساختاری را که از اویل دهه 1390 آغاز شده بود تشدید کرده و عملا بازار در سال جاری دچار نوعی قفل شدگی ساختاری خواهد شد که درآن هیچکدام از نیروهای بازیگر در سمت عرضه و تقاضا قادر به ایفای نقشی کار آمد نخواهند بود.

پاره ای از شاخص ها در هر دو سوی بازار را میتوان به شرح زیر برشمرد:
 

سمت تقاضا
1-تخمین های موجود از شرایط اقتصادی نشان می دهد که رشد اقتصادی کشور بنا به دلایل مختلف از تحریم ها گرفته تا وضعیت بازار نفت تا آثار اقتصادی بحران کرونا در دامنه ای از منفی سه درصد تا 7 درصد قرار خواهد گرفت.
2-برآوردهای متعدد کارشناسی حکایت از آسیب دیدن یک تا دو میلیون فرصت شغلی در سال جاری حکایت دارد.
3-برآیند تحولات رشد اقتصادی و نقدینگی حکایت از بروز تورمی به میزان حداقل 30 درصد خواهد داشت.
4-  تحولات پیش گفته موجب کاهش شدید قدرت خرید خانوارها در سال 1399 نسبت به سال قبل خواهد شد .با توجه به اینکه قدرت خرید خانوارها از سال 1397 روندی به شدت نزولی را تجربه کرده است می توان انتظار داشت که قدرت خرید مسکن خانوارها در سال جاری به حداقل ممکن کاهش یابد
5-نتیجه طبیعی روند نزولی قدرت خرید خانوار ،گرایش هر چه بیشتر به سمت بازار اجاره در خانوارهای جدید خواهد بود.
6-وخامت وضعیت اقتصادی از یک سو و بروز بحران اجتماعی ناشی از کرونا در سال جاری تا حد زیادی موجب کاهش نرخ ازدواج و نرخ تشکیل خانوارهای جدید خواهد شد و خود این مسئله موجبات کاهش هر چه بیشتر تقاضای مصرفی خانوار را پدید خواهد آورد
7-از منظر تقاضای سرمایه ای و دارایی مسکن نیز با توجه به نقصان تقاضای مصرفی و همچنین با عنایت به وضعیت بازار سرمایه و سیاستهای دولت  در بازار سرمایه و ارز نیز به نظر نمی رسد که در سال جاری تقاضای قابل ملاحظه ای برای خرید مسکن در این بخش پدید آید.

سمت عرضه
1-با عنایت به افزایش نرخ  تورم و هزینه های تولیدی در این بخش انتظار می رود که قیمت مصالح ساختمانی در سال جاری کماکان افزایش یابد
2-سازو کار بازار زمین شهری و وجود پدیده  بورس بازی بر روی زمین و تقویت تقاضای  زمین به عنوان یک دارایی بدون استهلاک و دارای بازده میان مدت موجب خواهد شد که رشد قیمت زمین در سال جاری کماکان رو به افزایش گذارد
3-برآیند افزایش قیمت در بازار مصالح ساختمانی و افزایش قیمت زمین موجب افزایش هزینه تمام شده مسکن البته با نرخی کمتر از نرخ تورم خواهد شد.
4-وجود بازده فزاینده در بازارهایی مانند بازار بورس از یک سو و نقصان تقاضا در بازار مسکن موجب کاهش نرخ سود فعالیت تولیدی در این بخش و در نتیجه کاهش انگیزه های سرمایه گذاری خواهد شد برآیند این فعل و انفعالات کاهش حجم عرضه در بازار خواهد بود
نتیجه: با عنایت به نکات پیش گفته انتظار میرود که :
اولا میزان تولید و عرضه مسکن جدید در سال جاری کاهش یابد.
ثانیا قیمت مسکن در سال جاری کماکان وضعیت صعودی خود را البته در سطحی پایین تر از نرخ تورم حفظ نماید .
ثالثا نرخ اجاره نشینی در سال جدید روندی کماکان صعودی و چه بسا بیشتر از سالیان قبل را تجریه کند.