افزودن دیدگاه جدید

چکيده بررسی‏های اجمالی انجام شده در حوزه‌ي اقتصاد فرهنگی طی مروری بر منابع و سايت های اينترنتی خارجی در سال 1387

شهرها، موتورهايِ محركه‌ي رشد اقتصادي و توسعه‌ي اجتماعي هستند، كه منابع انساني، مواد اوليه و ثروت را به خود جذب كرده و در تركيب با زيرساخت هاي پيچيده شهري، نيروي محركه‌ي توسعه‌ي اقتصاد ملي در بيشترين كشورهاي جهان را تشكيل می دهند. رشد اقتصادي پايدار، متقابلاً براي توسعه پايدار زيستگاه هاي انساني ضروري است. اما شهرها چيزي بيش از اقتصادشان هستند.

درآغاز به پرسش هائي مي‌رسيم كه طي فرايند جهانی شدن و حذف فاصله ها در عصر ارتباطات و جهان شبكه‌اي مطرح هستند. آيا شهرها همچنان نقش برتر اقتصادي خود را حفظ خواهند كرد؟ آيا فناوري اطلاعات و عصر شبكه‌اي، تغيير فاحشي در نقش مركزي شهرها، از منظر اقتصادي ايفا خواهد كرد؟ توسعه اقتصاد شبكه‌اي و جابجاييِ پرسرعت انسان، كالا، خدمات و اطلاعات و حذف بيش از پيش فاصله فيزيكي و صوتي و تصويري، چگونه چشم اندازي را براي نقش اقتصادي شهرها در پي خواهد داشت؟

آيا چشم انداز شهر آينده، گسترشِ عملكردهايِ شهري در مناطق وسيعي است كه امكانات ارتباطي با وجود فواصل فيزيكي زياد، آن را در قالب يك شهر در‌مي‌آورد؟ يعني، آیا موضوع شهرهاي آينده، فراروئيدن از شهرهاي متمركز به سوي مگاپوليس هاي گسترده است؟ و آن چه كه در پيرامون مراكز شهري ايجاد می شود، چيزي علاوه بر مكان هايِ پردازش صادرات، اعم از فناوری هاي نوين، اطلاعات پردازش شده، و كالاهاي برتر و پيچيده خواهد بود؟ پس، آيا شهرها در گسترده ترين شكل خود، همچنان نقش مركزي خود را در عصر ارتباطات شبكه اي و دنياي مجازي نيز حفظ خواهند كرد؟

شهرهاي آينده، تلفيق بسيار پيچيده تري از گستردگي جغرافيائي عملكردها با فعاليت هاي اقتصادي و سيستم هاي فوق‌ پيچيده خواهند بود، كه همچنان قلب تپنده دوران جهاني شدن اقتصاد هستند. پس شهرها در دوران جهانی شدن، سه ويژگي خود را حفظ خواهند كرد:

1) مراكز عملكردي و ستادهاي فرمان و هماهنگ‌كننده هاي اصلي در اقتصاد جهاني هستند.

2) مراكز توليد دوران فراصنعتي براي هدايت صنايع، سيستم هاي مالي و خدمات برتر تخصصي هستند.

3) مكان هاي بازار مقصد ملي و فراملي براي شركت ها و دولت ها و مجهز به ابزارهاي تخصصي هستند.

اكنون اين پرسش مطرح می شود، كه طي فرايند جهاني شدن، جايي كه دولت هاي ملي و اقتصادهاي منطقه‌اي در مقابل اقتصاد جهاني و عصر شبكه اي تضعيف می شوند، آيا اين دولت ها به اجزائي تقسيم‌ می‌شوند كه در شهرهاي مركزي، جايگزين اهميت رو به افول اقتصادهاي ملي ‌شوند؟ و از آن‌پس تقسيم‌بندي نويني را در اقتصاد جهاني به وجود مي‌آورند؟ آن شهرهايي كه قادر به اين كار نباشند، چه سرنوشتي خواهند داشت؟ آيا بدل به حاشيه نشينان جهان در عصر ارتباطات خواهند شد؟

به اين ترتيب ممكن است شهرهايِ بزرگ آينده، مراكز ستادهاي عملكرد‏یِ برترِ چند مليتي باشند، و نه شهرهايي در مقياس عملكردي ملي و چه بسا هر شهري قادر باشد نقشي مستقل را در اين عرصه ايفا كند، و در آن صورت شهرهايي با چنين ويژگی هايي، چگونه ارتباطي را با دولت هاي ملي متبوع خود خواهند داشت؟ هنگامي كه سطح عملكردي آن ها در حد ارائه خدمات تلفيقي برتر و پيشرفته به وراي مرزهاي ملي باشد، در آن‌ صورت، جذابيت يك شهر در چيست، و شهر چگونه خود را بازمی نماياند و از ديگر شهرها متمايز مي‌كند؟ آيا آن چه كه براي يك شهر به عنوان وجه تميز و تمايز باقي مي‌ماند، تمامي جلوه هاي ميراث ملموس و ناملموس تاريخي است، كه می تواند از منظر فرهنگ به عنوان توليد فرهنگي داشته باشد؟ و آن‏گاه آيا بزرگ ترين بخش كالاهاي مصرفي كه در سطح جهان توسط شهرها صادر می شود، كالاهاي فرهنگي است؟

شهرهاي بزرگ آينده به راستي با چه ويژگی هائي خود را متمايز مي‌كنند؟ آيا هر شهري در دوران جهانی شدن اقتصاد، داراي يك نقش متفاوت و تعيين كننده از ديگر شهرها خواهد بود، و بقاي هر شهر بزرگي در داشتن چنين تشخص و تمايزي است؟ حال چنين نقشي را چگونه بازمی نماياند؟ آيا هر شهري يك عرصه توليدي ويژه خود را داراست كه جهان به آن نيازمند است، و شهرها به اين سطح از تخصصي شدن گام خواهند نهاد؟ نقشي كه در دوران صنعتي از دست داده بودند- آيا از آن پس شهرهاي بزرگ جهان فقط شهرهاي بزرگ جهان هستند، و يا آن كه شهرهائي جهاني خواهند شد؟

ما در اين دوران با ديدگاه هاي موافق و مخالف بسيار و مباحث مناقشه برانگيز بسيار بيشتري روبرو هستيم، بر سر اين مسأله كه اقتصاد جهاني چيست؟ و با اقتصاد جهان چه تفاوتي دارد؟ شهرهاي بزرگ جهان با شهرهاي جهاني چه تفاوتي دارند؟ و بالاخره قرار است كه جهاني شدن و اقتصاد جهاني با ما و شهرهاي ما چه كند؟ آيا بدان‌گونه كه مانوئل كاستلز مي‌گويد، در جهان آينده تنها دو طبقه وجود خواهند داشت، طبقه اي كه در مركز جهان شبكه اي و عصر ارتباطات زندگي مي‌كند، و طبقه اي كه در حاشيه آن زندگي مي‌كند، و توانائي وارد شدن به مركز را ندارد و يا اين كه از او سلب شده است؟ كدام يك از آن ما خواهد شد؟ شهر‌هاي آينده، شهرهايي تله ماتيك و فوق پرسرعت هستند. سرعتي كه تمامي مقياس هاي انساني را در‌می نوردد.

فرهنگ هاي جهان و اشكال خلاقيت در آن ها، و روش هاي ارايه و حفظ آن ها، عميقاً تحت تأثير فرايند جهانی شدن به شيوه هايي است كه هنوز به روشني و به كفايت مستند و شناخته نشده است. ما در اين عرصه با يك خلاء دانش مواجه هستيم و هنوز نمی دانيم كه اشكال فرهنگ و تغييرات و گرايشات آتي آن ها در فرايند جهاني شدن، چه سرنوشتي خواهند داشت؟

اقتصاد فرهنگي رابطه‌ي پويايِ فرهنگ و اقتصاد را تحليل مي‌كند و اين شناخت را بسط می دهد كه فرهنگ بخشي از فرايند تغييرات اقتصادي است، كه متقابلاً اين تغييرات بر فرهنگ تأثير مي‌گذارد- در پي سه دهه تلاش در ايجاد رونق و شكوفائي در اقتصادهاي شهري جهان- و اكنون اقتصاد فرهنگی در شرائط حساسي در فرايند جهانی شدن به سر مي‌برد. اقتصاد فرهنگي، چشم اندازهاي فرهنگي را از منظرهاي متفاوتي به منظور بررسي مباحث حساس زير مورد مطالعه قرار می دهد، تا با استفاده از روش هاي تجربي روشن نمايد كه صنايع خلاق چگونه برهم‌كنشي را با فرايند جهاني شدن خواهند داشت:

• توليد كالاها و خدمات فرهنگي در الگوهاي جهانی شدن اقتصاد.

• رابطه بين كالايی شدن اقتصاد فرهنگي و قلمرو زيبايی شناسي.

• سياست هايي كه در فرايند جهانی شدن اقتصاد فرهنگي به اجرا در‌مي‌آيند.

• روابط پيچيده بين آفرينشگران، توليد‌كنندگان، توزيع‌كنندگان و مصرف‌كنندگان فرهنگ.

• شكل‌هاي سازماني موجود و آتي سرمايه‌گذاري، توليد، توزيع و مصرف كالاها و خدمات فرهنگي.

با وجود اين، مناقشه عظيمي در حوزه اقتصاد فرهنگي كماكان جاري و مطرح است. مضمون و محتواي اصطلاح «اقتصاد فرهنگي»، تلاش مي‌ورزد، تا روش هائي را كه با آن می توان پي برد كه فرهنگ با اقتصاد رابطه اي پويا دارد، بازنماياند. اين اصطلاح به اين موضوع اشاره دارد كه مفاهيم فرهنگي، چگونه در حيات اقتصادي جاي‌ مي‏گيرند. بسيار روشن است كه درك هماهنگي در رفتارهاي اقتصادي انسان، بدون شناخت مفاهيم فرهنگي، در پساپشت كنش هاي انساني، امري ناممكن است.

بازنمايي فرهنگ و اقتصاد به طور توامان، كه در همان توليد و مصرف فرهنگي تجلي مي‌يابد، مبحثي مناقشه برانگيز در اصلاح الگوهاي پيشينی است، كه آيا اقتصاد بر فرهنگ ارجحيت دارد و يا اين دو، مقوله هايي مجزا و مستقل از يكديگرند. اما بازنمايي توامان فرهنگ و اقتصاد، محدوديت هايي را نيز در پي دارد، كه از جمله نقاط ضعف آن محسوب می شوند.

اولين نقطه ضعفي كه با اصطلاح اقتصاد فرهنگي رخ می نمايد، اين است كه پذيرفتن اين اصطلاحِ تلفيقي، به منزله پذيرش واقعيت بازار در فرهنگ، به عنوان مكانيزم مركزي در عرصه اقتصاد است. يعني ما با پذيرفتن اين مدل اقتصادي مي‌پذيريم كه قلمرو همگاني بازار فرهنگي است و مردم مصرف‌كنندگان آن، و محصولات فرهنگي ضرورتاً به منظور دست‌يابي به نوعي هويت فرهنگي خريداري می شوند. اين مدل فقط تنوع محصولات و حق انتخاب مصرف‌كننده را ترويج و تشويق كرده و محترم می شمارد. با وجود اين ما نمی توانيم به سادگي از يك موضع سياسي و يا اخلاقي، موضوع بازار را در اقتصاد به نقد بكشيم. هر چند در اين باره كه اثرات بازار بر ارزش هاي انساني و كنش هاي اجتماعي چيست با ابهاماتي مواجه ايم.

نقطه ضعف ديگر اين است كه اين مدل نمی تواند معيارهاي متقاعد‌كننده اي را براي قضاوت درباره موفقيت در اقتصاد فرهنگي ارائه دهد. اما اين واقعيت روشن‌ را هم نمی توان انكار كرد كه يك سيستم اقتصاد فرهنگي كه قادر به خلق بيشترين آثار فرهنگي و شيوه هاي زندگي فرهنگي باشد، بر سيستمي كه اين توانايي را ندارد منطقاً ارجحيت تام دارد. در اين صورت موضوع جهاني شدن از اين منظر حايز اهميت است كه آيا اين فرايند موجب افزايش و يا تقليل تنوع فرهنگي خواهد شد. بازهم بايد بدون پرده‌پوشي و مسامحه اذعان داشت كه؛ يك اقتصاد فرهنگي موفق، روند خلاقيت در توليد آثار فرهنگي و شيوه هاي زيستي و هويتي جوامع را ارتقاء مي‌بخشد، همان‌گونه كه يك اقتصاد موفق موجب افزايش فايده و سود می شود.

هر چند ممكن است اين مناقشه همچنان به قوت خود باقي باشد و چه بسيار آثار فرهنگي و هنري واجد ارزش‌هاي زيبائی شناختي و جذابيت هاي ذاتي و هويتي را از منظر سياسي و اخلاقي مورد نقد قرار دهد. اما آيا می توان از سوي ديگر، با اعمال چارچوب هاي محدودكننده سياسي و اخلاقي، اقتصاد فرهنگي را از آلايه هاي انحرافي منتسب به آن نجات داد، بدون آن كه ظرفيت هاي خلاقانه آن تقليل يابد. اين مناقشه نيز همچنان به قوت خود باقي است.

اما براي روشن شدن بيشتر موضوع، بايد اين حكم را بپذيريم كه اقتصاد فرهنگي مقوله اي نيست كه بتوان تنها با تكيه بر دانش هاي تخصصي در حوزه علم اقتصاد به آن پرداخت. دانش هاي ديگر به ويژه در حوزه علوم اجتماعي و مردم شناسي، و از همه مهم تر فرهنگ شناسي و فلسفه هنر در آن سهمي به سزا دارند. به اين ترتيب موضوع اقتصاد فرهنگي موضوعي بين رشته اي است و مختص و محدود به دانسته هاي علم اقتصاد نمی شود، و به ويژه در وضعيت جهاني شدن نيازمند عرصه آزادانديشي و نقد و بحث آزادانه است. مبحث پيچيده در اين حوزه همانا موضوع كارآمدي و كارآئي اقتصاد در عرصه فرهنگ است، كه تسرّي آن به حوزه خلاقيت هاي فرهنگي، می تواند در زمره آسيب شناسي آن باشد.

مباحث بسيار متنوع و پيچيده اي از قبيل، رابطه‌ي قدرت سياسي و فرهنگ، رابطه‌ي فرهنگ و دولت، رابطه‌ي فرهنگ و جامعه، رابطه‌ي فرهنگ و مصرف، رابطه‌ي مذهب و فرهنگ، رابطه‌ي فرهنگ و هويت، و موضوعات عديده‌اي مطرح هستند، كه شناخت هر يك نيازمند انجام مطالعات گسترده و پايان ناپذيری با تأكيد بر بهره‌گيري از دستاورهاي علوم اجتماعي و انساني، به ويژه انسان‌شناسي اجتماعي و فرهنگ‌شناسي، در هر دو عرصه فرهنگ مادي و معنوي و آثار ملموس و ناملموس، با تكيه بر روش شناسی هاي بين‌رشته اي است.

اگر به مبحث اصلي بازگرديم، ناگزير از اشاره‌ي كوتاهي به محتواي آن هستيم، كه همان موضوع توليد محصولات فرهنگي به عنوان يك فعاليت اقتصادي در دوران معاصر است، كه دربرگيرنده‌ي توليد كالاها و خدماتي است كه واجد ارزش هايِ ويژه‏ای از منظر زيبائی شناسي و نشانه شناسي هستند. اين نوع فعاليت ها، به طور عمده در مكان هايي روي می دهند و يا بازنمايي می شوند، كه با كم ترين استثناهايي، شهرهاي بزرگ و مركزي جهان هستند؛ زيرا فرهنگ و هنرها امروزه وابسته به صنايع خلاق بوده و مواد و امكانات خود را در مكان هاي مركزي به دست مي‌آورند، و از همه مهم تر بازارهاي عرضه آن ها، شهرهاي بزرگ و مركزي است.

موضوع توليد و عرضه كالاها و خدمات فرهنگي در شهرهاي بزرگ، از منظر تنوع فرهنگ و خلاقيت هاي فرهنگي، خود موضوع چالش‌برانگيز و مناقشه آفرينی است. اين كه آيا شهرهاي بزرگ از طريق آميختگيِ فرهنگي موجب زدودن تنوع خلاقيت فرهنگي بوده و مانعي بر سر راه توليد فرهنگ توسط گروه هاي قومي مي شوند؟ و يا اين گروه هاي قومي در مكان هاي بومي خود، مستقلاً قادر به توليد فرهنگي در سطحي كه امكانات شهرهاي بزرگ به آن ها اجازه می دهد، نيستند. شهرهاي بزرگ آميزه پيچيده اي از فرهنگ هاي بومي و قومي بوده و برآيند شيوه هاي زيستي در آن ها، بازنمائي تمايزات قومي و گروهي نبوده، بلكه توده اي درهم فشرده از فرهنگ‌هاي بومي و قومي است كه به تدريج تمايزات و تشخصات ويژه خود را از دست داده اند. آيا ويژ‌گیِ توليد فرهنگي در شهرهاي بزرگ، همين تحليل رفتن هويت هاي خرد در هويتي كلان تر است، كه خود موجب تشديد فرآيند خلاقيت فرهنگي و هنري در چنين مقياسي می شود؟ بررسی هاي انجام شده در باره اثرات رسانه هاي همگاني، مانند سينما و تلويزيون و ماهواره در اروپا، بيش از پيش حكايت از زدايش اين تنوع قومي و فرهنگي و ترويج همگوني در شيوه هاي زيستي دارد، كه تأثيرات آن بر فرهنگ، ايجاد سلايق همگون در گرايش به سوي محصولات فرهنگي است. اما از سوي ديگر اين پرسش مطرح است كه آيا فرهنگ‌هاي قومي از اين پس، تنها در وضعيت امتزاج با ديگر فرهنگ‌ها قادر به بقاي خود بوده، و در صورت جدا ماندن به سرعت رو به نابودي خواهند رفت؟

موضوع بسيار جالب در بررسی هاي انجام شده در شيوه هاي زيستي در شهرهاي بزرگ و مركزي جهان، نشانگر سلايق متقابل گروه هاي قومي مهاجر و يا تازه وارد نسبت به فرهنگ غالب و در مقابل ديد شهروندان قديمي و بومي نسبت به فرهنگ‌هاي قومي است. محصولات فرهنگي واجد ارزش هاي فرهنگيِ قومي، بيشتر براي شهروندان بومي و قديمي و جاافتاده در شهرهاي بزرگ ممكن است جالب توجه باشد و خودِ گروه هاي قومي چندان توجهي به آن نداشته و بيشتر جذب شيوه هاي زيستي جاافتاده و رايج در شهرهاي بزرگ و محصولات فرهنگي رايج در اين شهرها می شوند. آيا واقعيت كاسموپوليتانيسم براي گروه هاي قومي تازه وارد تا بدين پايه پذيرفتنی تر از فرهنگ و شيوه هاي زيستي خود آنان است، كه به اين سرعت جذب آن می شوند؟

همه‌ي اين واقعيت ها قضاوت در باره گرايشات فرهنگي آتي و اقتصاد فرهنگي را، حتا در چشم انداز كوتاه مدتي از فرايند جهاني شدن با ابهامات بيشتري روبرو مي‌سازد. اما بازهم يك واقعيت به عيان رخ می نمايد و آن رشد اقتصاد فرهنگي در هر دو عرصه توليد و اشتغال است، كه طي دهه هاي 1970 تا 2000 بسيار شگفتي آور است و نشان از شكوفائي اين بخش اقتصادي با وجود همه‌ي ابهامات آن دارد.

مطالعات «يورواستات»مركز آمارگيري اتحاديه اروپا كه 27 كشور عضو آن هستند، در گزارشي كه در 29‌اكتبر2007 در زمينه آمارهاي اقتصاد فرهنگي و اشتغال در كشورهاي EU27 منتشر نموده، حاكي از آن است كه حدود پنج ميليون نفر در بيست و هفت كشور اروپاييِ عضو اتحاديه اروپا، داراي اشتغال فرهنگي هستند. اين گزارش با ذكر اين موضوع كه فرهنگ نقش مهمي را در زندگي روزمره‌ي شهروندان اروپايي ايفا مي‌كند، اشاره دارد كه اين 27 كشور، با 300 سايت فرهنگي از 700سايت فهرست شده توسط يونسكو در اروپا، داراي ميراث فرهنگيِ درخشاني هستند. يورواستات، كه در اصل اداره مركزي آمارگيري اتحاديه اروپا است، در گزارش ويژه اي تحت عنوان «آمارهاي فرهنگي»، اين اهميت را به دليل نرخ2.4 % درصدي اين پنج ميليون شاغل از كل شاغلان در كشورهاي عضو می داند، كه براي اولين بار در تاريخ اروپا طي يك دهه به اين ميزان رسيده است.  اين آمار نشان می دهد كه اين نرخ در روماني 1.1% و در هلند 3.5%است. ولي 50% شاغلان بخش فرهنگي در اين كشورها داراي تحصيلات عاليه هستند كه در مقايسه با اشتغال كل اقتصاد با نرخ 25% دوبرابر است. هر چند به نسبت كل بخش اقتصاد، بخش قابل توجهي از اين اشتغال فرهنگي خوداشتغالي است، اما از سوئي اين نشان‌دهنده تأمين اقتصادي اشتغال در اين بخش و درآمدهاي بالنسبه كافي آن است.

موفقيت اقتصاد فرهنگي در 27 كشور عضو اتحاديه اروپا در سطح آموزش عالي آن بازتابي روشن يافته و در سال تحصيلي 5-2004 حدود 4% از كل دانشجويان دانشگاه ها در اين كشورها به تحصيل در رشته هاي هنري اشتغال داشتند كه اين نرخ در ايرلند بيش از 10% و در انگلستان 6.5% بوده است. اين اقتصاد در بخش انتشارات در سال 2004 بر اساس همين آمارها در سطح 27 كشور عضو داراي 55،000 بنگاه انتشاراتي بوده است كه حدود 750،000 نفر در آن ها شاغل بوده اند، و ميزان2.7% از كل ارزش اقتصادي توليد در اين كشورها را شامل می شده است. بالاترين سهم ارزش افزوده در اين بخش به كشور انگستان تعلق داشته كه نرخ آن 5.5% از كل ارزش توليد كشور بوده است. همچنين در سال 2006 مجموع صادرات اين بخش در 27 كشور عضو بالغ بر 4.7 بيليون يورو بوده كه 3.2 بيليون يورو متعلق به انگستان و 0.9 بيليون يورو به فرانسه و بقيه به 25 عضو ديگر تعلق داشته است. در عين حال اين كشورها در همان سال داراي 3 بيليون يورو واردات در بخش فرهنگي با تراز مثبت 1.7 بيليون يورو بوده اند كه بزرگ ترين واردكننده كشور انگلستان با ميزان 1.9 بيليون يورو و تراز مثبت 1.3 بيليون يورو بوده است.

اين آمار تنها در بخش سينما حاكي از آن است كه شهروندان220 ميليوني اين 27 كشور در سال 2006 بيش از 900 ميليون بار به سينما رفته اند كه سرانه 4.2 بار براي هر نفر است. بر اساس همين آمارسنجي، در اين 27 كشور در همان سال، 71% از شهروندان اتحاديه اروپا حداقل يك كتاب طي 12 ماه مطالعه كرده، 54% به مكان هاي تاريخي رفته اند، 51% به سينما، 41% به موزه ها و گالری ها، 37% به كنسرت، 32% به تئاتر رفته اند و 35% آنان به كتابخانه هاي عمومي مراجعه كرده اند و كم‌تر از 20% و 18% به ترتيب براي ديدن باله و اپرا رفته اند.

آمارهاي فوق بيش از پيش ما را با حساسيت و اهميت رابطه بين فرهنگ و اقتصاد آشنا مي‌كند. اما ما كماكان با ديدگاه هاي موافق و مخالف در اين عرصه روبرو خواهيم بود. ديدگاه كمال‌گرايان علوم‌ انساني و اجتماعي كه فرهنگ و هنر را در زمره مقوله هائي فاخر و مملو از ارزش هاي محض مي انگارند و از نزديكي مبحث اقتصاد به اين مقوله به شدت هراسناك اند و ديدگاه عملگرايان كه اقتصاد را پايه و عامل هر كنش انساني دانسته و براي ديگر عرصه ها اعتباري ذاتي و ارزشي قائل نيستند.