افزودن دیدگاه جدید

مقدمه: در سالهاي اخير محيط شهري بصورت چشمگیری تغيير یافته است. در ‌این میان، با وجود پیشرفت در آراء مربوط به کیفیت طراحی شهری، کیفیت و هويتمندي آنها سیر نزولی داشته است. در حالی که شهر سالم و توسعه‌یافته، شهری است که در حین رشد، توسعه و ‌ایجاد فضاهای جدید، ارتباط منطقی و منسجم بین اجزاء آن برقرار شده، یکپارچگی و هویت آن حفظ و تقویت شود. امروزه توسعه و ارتقاء كيفيت فضاي شهري، وارد مرحله جديدي شده که در آن، مفهومي جديد از شهر ارائه می‌شود. به همين دليل شهر، مديريت و بسياري از مواردي كه با شهر در رابطه است، دچار دگرگوني مي‌شوند و انجام كارهاي عمراني بزرگ جزء امور بديهي و يكي از وظايف اولیه مديريت شهري قلمداد می‌شوند. اما آنچه مجموعه اقدامات و فعالیت‌های توسعه شهری در ایران را از امور جاری در دیگر کشورها متمایز می‌سازد، توجه به الگوها و شاخص‌های بومی و فرهنگی است. توجه به مؤلفه‌های اسلامی- ایرانی در امور توسعه از جمله وظایف خطیر مدیران شهری و البته مطالبات عمده جامعه فرهیخته و نخبگان کشوری است که در راستای تحقق آن لازم است اندیشمندان و محققان مختلف، با بررسی دقیق کالبد مجتمع‌های زیستی کهن به عنوان یکی از مظاهر هویت تاریخی جوامع، نظری به حال و آیندة آن داشته، اصولی را بیان نمایند که در مسیر پیشرفت آتی شهرها دست یافتنی، صحیح و قاعده‌مند باشد.
توجه به مؤلفه‌های الگوی اسلامی- ایرانی توسعه کالبدی شهری مي‌تواند در پيشبرد جنبش نرم‌افزاري مورد نظر در زمينه شهرسازي نقش بسيار ارزنده‌اي ايفا نمايد و زمينه استفاده از منابع عظيم و غني فكري جهان‌بيني اسلامي، بهره‌گيري از ارزش‌هاي اصيل فرهنگ ايراني، راه‌هاي روزآمد نمودن تجارب ارزشمند شهرسازي تمدن ايراني و اسلامي و روش‌هاي ارزيابي و بومي كردن و استفاده از علوم و تجارب جوامع بشري را بر اساس آموزه‌هاي اسلام فراهم نموده و به عنوان يكي از اركان احراز هويت و عامل خودكفايي و استقلال علمي و رهايي از احساس حقارت و از خود بيگانگي جامعه ايفاي نقش كند.
آنچه از مطالعه و بررسی اسناد موجود در زمینه ضرورت تدوین الگوی اسلامی- ایرانی در توسعه شهری بدست می‌آید، آنست که در چشم‌انداز اسناد موجود، الگوی مذکور باید نویدبخش محیط زیست مطلوب و مبتنی بر حق و عدالت باشد. به عنوان نمونه در سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجری شمسی، مبنای توسعه‌یافتگی جامعه ایرانی، تناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی و متکی بر ارزش‌های اسلامی و ملی عنوان شده است. همچنین در سند مذکور، جامعه ايراني بهره‌مند از محيط زيست مطلوب معرفي شده است.
در ادامه ساختار و مولفه‌های دستیابی به الگوی مذکور در توسعه کالبدی شهری تحت عناوین حفظ هویت اسلامی- ایرانی در توسعه کالبدی، تعیین ضوابط ساخت و ساز شهری بر اساس معيارها و ارزش‌هاي اسلامي، وضوح نمادها و نشانه‌هاى اسلامى، ساماندهي سيما و منظر شهري و تحقیق و پژوهش در معماری و شهرسازی بومی مورد اشاره قرار می‌گیرد.

حفظ هویت اسلامی- ایرانی در توسعه کالبدی

يكي از مهم‌ترين موضوعات مطرح در غالب تحقيقات و اظهارنظرهايي كه در مورد شهرهاي معاصر ايراني انجام مي‌شود، مسأله بي‌هويتيِ بافت‌ها و کالبد جديد شهري است. در حالی که غالب بافت‌هاي تاريخي شهرها به عنوان بافت‌هايي با هويت ايراني و اسلامي معرفي مي‌شوند. اما باید توجه داشت که در اين گونه اظهارنظر، امكان بروز اين توهّم وجود دارد كه موضوع هويت در سيما و كالبد ظاهري ابنیه شهری محدود شود، در حالي كه مباني اصلي هويت، اصول و ارزش‌هاي معنوي و فرهنگيِ مستتر در آنهاست كه معمولاً به تبع جو حاكم و تداوم روند به ارث رسيده طي نيم قرن گذشته، از آن وجوه معنوي و كيفي غفلت شده و تمركز اصلي بر جنبه‌هاي فيزيكي و كمي قرار مي‌گيرد.
در اسناد و قوانین مختلف حفظ هویت و اصالت اسلامی- ایرانی در جهت حراست از ميراث فرهنگي و پایبندی به معماری اسلامی و ایرانی به عنوان اصلی‌ترین محور تبیین الگوی درون‌زای توسعه کالبدی مورد تاکید قرار گرفته است که مهم‌ترین آنها به شرح ذیل می‌باشد:
1.    در ماده 15 سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، بر هويت بخشى به سيماى شهر و روستا، باز آفرينى و روزآمد سازى معمارى ايرانی- اسلامى، رعايت معيارهاى پيشرفته براى ايمنى بناها و استحكام ساخت و سازها تاکید شده است.
2.    در بند 21 سياست‌هاي كلي برنامه چهارم توسعه به «هويت بخشي به سيماي شهر و روستا» از طریق «بازآفريني و روزآمدسازي معماري ايراني- اسلامي» اشاره شده است. همچنين در بند 19 اين سياست‌هاي كلي «حفظ هويت اسلامي، ايراني و حراست از ميراث فرهنگي» به عنوان يكي از اصولي كه «آمايش سرزمين» باید بر اساس آنها انجام شود، معرفي شده است.
3.    در ماده 20 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، دولت مكلف است از فرهنگ غني ايراني ـ اسلامي در حوزه معماري و شهرسازي و ارتقاء كيفيت طرح‌ها، توجه به مباني و رعايت هويت ايراني ـ اسلامي در كليه طرح‌هاي شهرسازي، معماري و توليد مسكن صيانت نمايد.
4.    در ماده 1 لايحه برنامه پنج ساله شهرداري تهران، چشم‌انداز اقدامات شهرداری تهران در راستای ساماندهی تهران به عنوان شهري با اصالت و هويت ايراني- اسلامي (شهري كه براي رشد و تعالي انسان و حيات طيبه، سامان مي‌يابد) خواهد بود.
5.    همچنين در ماده 1 لايحه برنامه پنج ساله شهرداري تهران، ساماندهي سيما و منظر شهري با تأكيد بر هويت معماري و شهرسازي ايراني- اسلامي به عنوان یکی از اهداف پیش‌رو اشاره شده است.
6.    در بیان راهبرهای توسعه در ماده 1 لايحه برنامه پنج ساله شهرداري تهران به این موارد نیز اشاره شده است:
•    هويت بخشي به فضاهاي تاريخي با تاکيد بر هويت محله‌اي
•    ارتقاء کيفيت محيط شهري با توسعه عرصه‌هاي عمومي، ايجاد سرزندگي در محيط شهري و تقويت نشانه‌هاي هويتي شاخص شهر و ساماندهي مبلمان و تجهيزات شهري

تعیین ضوابط ساخت و ساز شهری بر اساس معيارها و ارزش‌هاي اسلامي

بخشی دیگر از تاکیدات اسناد ملی ناظر بر تهیه و تدوین اصول معماری و شهرسازی، مبتنی بر مولفه‌های فرهنگی است که این بخش نیز در راستای حفظ و ارتقاء هویت و اصالت بومی و فرهنگی است. برخی از مهم‌ترین آنها به شرح زیر است:
1.    بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی، شورايعالي شهرسازي و معماري ایران در تاریخ 2/7/1375 تصویب و مقرر نمود ظرف سال جاري اصول و ضوابط طراحي شهري و همچنين اصول و ضوابط معماري ساخت و ساز بناها بر اساس معيارها و ارزش‌هاي اسلامي با هدف رشد و اعتلاي طراحي شهري و معماري اسلامي و ايراني تهيه و به تصويب شورايعالي شهرسازي و معماري برسد. این اصول و ضوابط پس از تصویب شورايعالي شهرسازي از سوی کلیه مهندسان مشاور و مهندسان دارای پروانه فعالیت مهندسی در تهیه طرح‌های جامع، تفصیلی و هادی، تهیه طرح‌‌های شهرک‌سازی و طراحی بناها اعم از مسکونی، خدماتی، عمومی، اداری و تجاری لازم‌الرعایه است.
2.    مطابق ماده 12 آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ظرف چهارماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه شرح خدمات طرح‌هاي جامع و تفصيلي، طراحي فضاهاي شهري، طرح‌هاي هادي روستايي و همچنين متن دستور نقشه‌هايي را كه در شهرها توسط شهرداري‌ها، در روستاها توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي و در شهرهاي جديد توسط شركت عمران شهرهاي جديد به متقاضيان احداث بنا داده مي‌شود، به منظور رعايت اصول شهرسازي و معماري ايراني ـ اسلامي، بازنگري، اصلاح و تكميل نموده و پس از تصويب توسط كار گروه مسكن ابلاغ نمايد.
3.    مطابق ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، به منظور ارتقاء كيفي و صيانت از جريان طراحي معماري و اجراي ابنيه متناسب با فرهنگ ايراني ـ اسلامي بر كليه طرح‌هاي معماري و شهرسازي به خصوص در ساختمان‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي مهم، شاخص و تأثيرگذار در سيماي شهرها و روستاها، كميسيون معماري و شهرسازي ايراني ـ اسلامي متشكل از وزير مسكن و شهرسازي (به عنوان رئيس) و رؤساي سازمان‌هاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، وزارت كشور، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، سازمان نظام مهندسي ساختمان و حداكثر سه نفر از رؤساي دانشكده‌هاي معماري و شهرسازي (با انتخاب وزير علوم، تحقيقات و فناوري) و دو نفر از شهرداران (با انتخاب ورزير كشور) و سه نفر از متخصصين رشته‌هاي معماري و شهرسازي معتقد به معماري ايراني ـ اسلامي (با انتخاب رئيس كميسيون) در وزارت مسكن و شهرسازي تشكيل مي‌شود.
4.    مطابق ماده 15 آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، كليه دستگاه‌هاي اجرايي و شركت‌هاي دولتي كه به نوعي از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌كنند موظفند الگوهاي معماري ايراني ـ اسلامي را در طراحي و ساخت پروژه‌هاي اداري، آموزشي، درماني و مسكوني لحاظ نمايند. طرح‌هاي معماري موضوع اين ماده بايد قبل از آغاز عمليات اجرايي به تأييد كميسيون موضوع ماده 12 برسد.
5.    مطابق ماده 16 آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، وزارت مسكن و شهرسازي موظف است با همكاري وزارت كشور و شهرداري‌ها نسبت به مطالعه، طراحي و ساخت پروژه‌هاي طراحي شهري (فضاهاي شهري، ميادين و محورها) با رويكرد الگوسازي در جهت احياء و ترويج ارزش‌هاي فرهنگ معماري و شهرسازي ايراني ـ اسلامي اقدام نمايد.
6.    ذیل بند 2 مصوبه اعطای تراکم تشویقی در بافت‌های فرسوده شهری (21/3/86) تاکید شده است، رعایت اصول معماری ایرانی- اسلامی بومی و هماهنگ با بناهای ارزشمند واقع در بافت‌های مربوط در طراحی ساختمان و به ویژه طراحی نماهای اصلی ساختمانهای مشمول این مصوبه الزامی است.
7.    بند اول ماده دوم فصل اول قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، مصوب اسفند 1374 كه به تبيين اهداف و خط مشي‌هاي سازمان نظام مهندسي مي‌پردازد، «تقويت و توسعه فرهنگ و ارزش‌هاي اسلامي در معماري و شهرسازي» را به عنوان اولين هدف معرفي نموده است.
8.    بند اول ماده 73 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، مصوب بهمن 1375 كه به ا ختيارات و وظايف هيأت مديره سازمان نظام مهندسي مي‌پردازد، «برنامه‌ريزي در جهت تقويت و توسعه فرهنگ و ارزش‌هاي اسلامي در معماري و شهرسازي» را به عنوان اوليه وظيفه هيأت مديره سازمان اعلام مي‌كند.
9.    ماده 1 اساسنامه «مركز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري» منظور از تأسيس اين مركز را «هماهنگ كردن، متمركز ساختن و اجراي برنامه‌هاي مطالعاتي و تحقيق در زمينه شهرسازي و معماري در كشور و تهيه ضوابط معيارها و آئين‌نامه‌هاي مربوط به ويژه در زمينه شهرسازي و معماري اسلامي- ايراني و همچنين انجام راهنمائي‌هاي لازم در تهيه و اجراي طرح‌هاي شهرسازي و معماري متناسب با نيازهاي كشور» ذكر نموده است.

وضوح نمادها و نشانه‌هاى اسلامى

یکی دیگر از محورهای مورد توجه در اسناد مختلف ملی که تا حدی عینی‌تر و ملموس‌تر به ارائه طریق در حفظ هویت اسلامی- ایرانی شهرها و تعیین ضوابط پرداخته، وضوح نمادها و نشانه‌هاى اسلامى است که به  مواردی از آن که بر عنصر کالبدی مسجد در پیکره شهر اسلامی توجه شده، اشاره می‌شود:
1.    بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی، شوراي عالي شهرسازي و معماري ایران اقداماتی را جهت انجام توسط حوزه‌ی معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی در تاریخ 2/7/1375 تصویب و مقرر نموده که از جمله این مورد است: «با توجه به نقش ویژه عنصر مسجد به عنوان نماد اساسی شهر اسلامی و محل سکونت مسلمانان، ضروری است مسجد به عنوان نقطه عطف مرکزی شهرها، مناطق و محلات در کلیه طرح‌های کاربری اراضی اعم از طرح‌های جامع، تفصیلی، هادی و آماده‌سازی منظور شود» (دبیرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، 1388: 38).
2.    در ماده 16 لايحه برنامه پنج ساله شهرداري تهران آمده است: «شهرداري تهران موظف است، به منظور خوانايي شهر، نسبت به تهيه طرح ساماندهي سيماي شبانه و روزانه و حفظ تشخص ها و نمادهاي محلي با تأکيد بر هويت معماري ايراني – اسلامي، اقدام نمايد».

ساماندهي سيما و منظر شهري

در بخشی دیگر از قوانین و اسناد، موضوع ساماندهي سيما و منظر شهري به منظور ارتقاء کيفيت بصری و زیباشناختی محيط شهري مورد تاکید قرار گرفته است:
1.    مطابق بند «الف» ماده سي‌ام قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري ايران، «تهيه و تدوين قانون جامع شهرسازي و معماري كشور تا پايان سال اول برنامه چهارم»، يكي از راه‌هاي «هويت بخشي به سيما و كالبد شهرها، حفظ و گسترش فرهنگ معماري و شهرسازي و ساماندهي ارائه خدمات شهري» مي‌باشد.
2.    در ماده 6 لايحه برنامه پنج ساله شهرداري تهران، آمده است: «شهرداري تهران موظف است براي احياء، و ارتقاء کيفيت محيط شهري و در جهت تعريف هويت شهر و پاسخگويي به نيازهاي رواني و عاطفي شهروندان، نسبت به تهيه طرح سازمان کالبدي بصري شهر تهران، اقدام نمايد».
3.    همچنين در ماده 1 لايحه برنامه پنج ساله شهرداري تهران به هدف ذیل اشاره شده است: 
•    ساماندهي سيما و منظر شهري با تأكيد بر هويت معماري و شهرسازي ايراني- اسلامي
هدف مذکور در راهبردهای توسعه شهرسازي و مديريت شهري شهرداري تهران،  مطرح در ماده 8 چنین تبیین شده است:
•    ساماندهي فضاهاي شهري از نظر کيفيت‌هاي محيطي و انتظام بصري، هويت‌بخشي و پاسخگوئي به نيازهاي رواني و عاطفي شهروندان
•    ارتقاء کيفيت محيط شهري، با توسعه عرصه‌هاي عمومي، ايجاد سرزندگي در محيط شهري و تقويت نشانه‌هاي هويتي شاخص شهر و ساماندهي مبلمان و تجهيزات شهري
•    ارتقاء کيفيت معماري شهر تهران با ساماندهي نماها و سيما و منظر شهر همراه با اعمال اصول ايمني و زيبايي، انسجام‌بخشي به کالبد محله‌ها و ايجاد ترکيبات شکلي و حجمي مناسب براي ابنيه خاص شهر
•    احياء معماري و شهرسازي ايراني - اسلامي در هرگونه تحولات و مداخلات کالبدي شهر

تحقیق و پژوهش در معماری و شهرسازی بومی

در نهایت تحقیق و پژوهش در معماری و شهرسازی بومی به عنوان راهکار مناسب تدوین دقیق مؤلفه‌های الگوی اسلامی- ایرانی توسعه کالبدی شهری مورد توجه اسناد مختلف قرار گرفته است تا از این رهگذر، ضمن توجه به الگوها و مصادیق ارزشمند سنتی، از آراء نخبگان و اندیشمندان امور شهری استفاده گردد. امری که علی‌رغم تصریحات قانونی، چندان مورد توجه و عنایت قرار نگرفته است. برخی از مهم‌ترین اشارات این بخش عبارتند از:
1.    در نقشه جامع علمی کشور، تحقیق و پژوهش در حوزه معماری و شهرسازی اسلامی- ایرانی جزء اولویت‌های الف علم و فناوری کشور مطرح شده است.
2.    در ماده 169 برنامه‌ی پنجم توسعه، شورای عالی شهرسازی و معماری موظف شده است به منظور تدوین وترویج الگوهای معماری و شهرسازی اسلامی- ایرانی، با تشکیل کارگروهی مرکب از نمایندگان دستگاه‌های ذی ربط و صاحب‌نظران و متخصصان رشته‌های معماری، شهرسازی و حوزوی نسبت به انجام پژوهش‌های کاربردی، سیاستگذاری، تدوین ضوابط و مقررات و ترویج الگوهای مورد نظر اقدام نماید. در تبصره 2 آن نیز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاه‌های آموزشی موظف شده است براساس توصیه‌های شورای عالی شهرسازی و معماری نسبت به بازنگری سرفصل‌ها ومحتوای دروس مربوطه اقدام نمایند.
3.    شوراي عالي شهرسازي و معماري مصوبه 2/7/1375، بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی، شوراي عالي شهرسازي و معماري ایران تصویب و مقرر نموده اقدام زیر توسط حوزه‌ی معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی انجام شود:
•    مطالعه‌ی مستمر درباره‌ی شهرها و معماری اسلامی گذشته و حال ایران و جهان به منظور دسترسی به اصول و ارزش‌های حاکم بر ساختار آنها و تطبیق این اصول با دانش نوین بشری و دستیابی به ارزش‌ها و اصول طراحی جدید شهری و معماری.
4.    مطابق ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه‌ی مسکن، وزارت مسكن و شهرسازي موظف است با همكاري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نسبت به شناسايي بافت‌ها، آثار و گونه‌هاي واجد ارزش شهرسازي و معماري ايراني ـ اسلامي كه قابليت اثرگذاي بر ساخت و سازهاي معاصر شهري و روستايي را دارند، اقدام نموده و با استفاده از روش‌هاي مختلفي همچون چاپ كتاب، لوح فشرده، توليد فيلم، حمايت از پايان‌نامه‌هاي دانشجويي، برگزاري همايش‌ها و مسابقات عكاسي و درج در رسانه‌ها، نسبت به مستندسازي و اطلاع‌رساني اقدام نمايد.
5.    مطابق ماده‌ی 16 آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، وزارت مسكن و شهرسازي موظف است با همكاري وزارت كشور و شهرداري‌ها نسبت به مطالعه، طراحي و ساخت پروژه‌هاي طراحي شهري (فضاهاي شهري، ميادين و محورها) با رويكرد الگوسازي در جهت احياء و ترويج ارزش‌هاي فرهنگ معماري و شهرسازي ايراني ـ اسلامي اقدام نمايد.
6.    مطابق ماده‌ی 17 آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نسبت به اصلاح سرفصل‌هاي دوره‌هاي آموزشي شهرسازي و معماري (برنامه‌ريزي شهري، طراحي محيط، طراحي شهري، معماري منظر، مرمت و ساير رشته‌هاي مرتبط) متناسب با ويژگي‌هاي شهرسازي و معماري ايراني ـ اسلامي اقدام نموده و تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، رشته‌هاي آموزشي جديد شامل معماري ايراني ـ اسلامي، شهرسازي ايراني ـ اسلامي و مرمت بافت‌هاي فرهنگي و تاريخي را ايجاد نمايد.
7.    ماده‌ی 3 اساسنامه مركز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري كه به تبيين وظايف مركز مي‌پردازد، اولين وظيفه آن را در بند الف «تحقیق و پژوهش در زمينه شهرسازي و معماري اسلامي در رشته‌هاي وابسته» معرفي مي‌كند. در بند پ نيز «تحقيق و بررسي در زمينه دوره‌هاي مختلف شهرسازي و معماري سنتي و ملي ايران، به ويژه در دوره‌هاي بعد از اسلام و معرفي اصول و قواعد و تلفيق آن، با در نظر گرفتن روش‌هاي نوين علمي و فني، براي يافتن شيوه‌هاي اصلي و مناسب برنامه‌ريزي و طراحي شهري و معماري در مناطق مختلف كشور» به عنوان وظيفه ديگر مركز تعيين شده است.
8.    در بیان راهبردهای توسعه در ماده 1 لايحه برنامه پنج ساله شهرداري تهران به استفاده از ظرفيت‌هاي علمي و پژوهشي حوزه‌های علمیه و نیز دانشگاه‌ها در زمینه‌های علوم اجتماعي، روانشناسي، حقوقي، علوم ارتباطات و فرهنگ و هنر ایرانی -اسلامی در معادلات مديريت شهري اشاره شده است.

تحلیل و نتیجه‌گیری

همان‌طور که ملاحظه گردید در فرازهای مختلفی از برنامه‌های توسعه، لوایح و قوانین، ابعاد مختلفی از الگوی اسلامی- ایرانی توسعه‌ی کالبدی شهری مورد توجه قرار گرفته است که در ارائه چارچوب آن می‌تواند راهگشا و تاثیرگذار باشد. توجه به هویت و اصالت فرهنگی، رعایت اصول و ضوابط اسلامی در ساخت‌وساز شهری، حفظ نمادهای شهری و ساماندهی منظر شهری از جمله موارد مصرح در اسناد مذکور است. علاوه بر آن، محیط زیست مطلوب و مبتنی بر حق و عدالت، باز آفرينى و روزآمدسازى معمارى ايرانی- اسلامى، تاکيد بر هويت محله‌اي و انسجام‌بخشي به کالبد محله‌ها، ساماندهي مبلمان و تجهيزات شهري نیز از دیگر محورهای مطرح در قوانین و اسناد است. اما در کنار تمامی این موارد، ذکر پاره‌ای نکات لازم و ضروری است.
تاکیدات و توجهات متعدد مطرح در برنامه‌ها و قوانین که در راستای تحلیل الگوی مناسب توسعه کالبدی مصوب شده، به گونه‌ای ارائه شده است كه اصولاً راه و روش توجه به موضوع اشتباه برگزيده شده است. چرا كه اساساً در محورهای مذکور اصول و ارزش‌هاي مشخص و تعريف شده‌اي وجود نداشته و یا تدوين نشده است تا از دست‌اندرکاران امور ساخت‌وساز شهری خواسته شود كه در جهت تقويت و توسعه آنها اهتمام ورزند. مطالب مورد اشاره اسناد چنان کلی و عمومی است که عرصه را برای تفاسیر و برداشت‌های مختلف مهیا نموده، عملا خود تعریف دقیقی مثلا از اصالت و هویت بومی و ملی و معماری و شهرسازی مصداق آن ارائه نمی‌دهد. علاوه بر آن شایسته‌تر آن بود كه ابتدا عالمان، اندیشمندان و مراكز علمي، بر پایه تحقیقات و پژوهش‌های بنیادین، نظريه‌پردازي نموده و نسبت به تدوين اصول و ارزش‌ها بر پايه آن نظريات براي هر موضوع خاص اقدام كرده و پس از تبديل آن اصول و ارزش‌ها به سياست‌ها و خط مشي‌ها، آنگاه تشكيلات اجرايي نسبت به تهيه برنامه‌ها و ضوابط اجرايي اقدام ‌كنند. در حالي كه در مورد الگوی اسلامی- ایرانی توسعه کالبدی شهری، بدون ايفاي نقش مناسب و لازم توسط نهادهاي علمي، از تشكيلات اجرايي خواسته مي‌شود تا نسبت به تقويت و توسعة اصول و ارزش‌هايي كه حتي براي قانون‌گذار نيز روشن نيست، اقدام شود و به اين ترتيب همان گونه كه تاكنون نيز اتفاق افتاده، اين تقويت و توسعه و به عبارت بهتر تجلي معماري و شهر اسلامي معطل مي‌ماند.
به هر حال همان‌طور که در بخش‌های متعدد قوانین بر لزوم تحقیق و پژوهش در معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی تاکید شده، امید است که این امر محقق گردد و الگوی بومی و درون‌زای توسعه کالبدی به مدد اندیشمندان و زبدگان علمی تحلیل و تدقیق گردد و در نهایت به زیور قانون و ضوابط آراسته گردد.