افزودن دیدگاه جدید

این گردهمایی توسط کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه با موضوع ظرفیت سازی برای فقرای شهری آسیا و اقیانوسیه و با هدف تهیه راهنمای عمل سریع برای سیاست‌گذاران برگزار شد.
شرکت بازآفرینی شهری ایران به عنوان ناشر، این مجموعه هفت جلدی را برای آگاه‌سازی تصمیم‌گیران، سیاست‌گذاران و متخصصان با رویکرد توان‌مندسازی تمامی کنشگران بازآفرینی شهری ترجمه و منتشر کرده است. در مقدمه، ناشر مدعی است که در تحقق بازآفرینی شهری پایدار از طریق مشارکت مردمی از رویکردهای یک‌سویه و از بالا به پایین و مداخلاتی که منجر به از هم‌گسیختگی بافت اجتماعی، اقتصادی و کالبدی محدوده‌های هدف می‌شود باید پرهیز کرد.
جلد اول مجموعه فوق به شهر نشینی از زاویه نقش فقرا در توسعه شهری می‌پردازد. در این جلد با تأیید وقوع شهرنشینی سریع در سراسر آسیا بر امکان تأمین مسکن برای عموم مردم تأکید می‌شود. این مهم درصورت تغییر دیدگاه‌ها نسبت به سکونتگاه‌های فقرای شهری نه به‌عنوان عوامل مشکل‌ساز بلکه به‌عنوان منابع انرژی و مشارکتی در تولید مسکن تحقق می‌یابد. فقرا نه بهره‌بردار ایده دیگران، بلکه بازیگران کلیدی در مرکز توسعه خود هستند.
در ادامه پس از تعاریف و علل مهاجرت و شهرنشینی بر فقر شهری تأکید می‌شود. در محدوده‌های شهری، یک جنبه مهم فقر، کمبود مسکن و زیرساخت‌های مناسب است. افراد فقیر در شهرها ممکن است درآمد بیشتری داشته باشند اما این درآمدها ممکن است ناپایدار و ناکافی باشند، به‌ویژه وقتی هزینه‌های بالاتر زندگی در شهرها هم‌چون حمل‌و‌نقل و مسکن مد نظر قرار گیرند. با کمبود گزینه‌های مسکن رسمی بسیاری از افراد مجبور به اقامت در زاغه‌ها و سکونتگاه‌های غیررسمی و اغلب در زمین‌های نامناسب و یا زندگی نامشهود در ساختمان‌های بسیار شلوغ و دور از فرصت‌های شغلی می‌شوند. از آنجایی که اکثر این افراد مالک زمینی نیستند که در آن سکونت دارند و یا مجوز قانونی برای احداث ساختمان در اختیار ندارند، دچار کمبود در دارایی‌های پایه می‌شوند و دسترسی ایشان به اعتبارات وخدمات پایه کاهش می‌یابد. بهداشت محیطی نیز می‌تواند یک نگرانی عمده به ویژه برای کودکان به شمار آید. شبکه‌های ایمنی محدود یا ضعیف نیز می‌توانند فقر شهری را به‌ویژه در زمان بروز بحران تشدید نمایند.
همچنین اشتغال در بخش غیررسمی علیرغم ساعات طولانی‌تر و شرایط نامناسب، اغلب دستمزد بهتری از کار در کارخانه‌های بخش رسمی است. به‌ویژه برای زنان فقیر که معمولاً سرپرست و اداره‌کننده خانوار هستند، خود‌اشتغالی از طریق کارگاه‌های کوچک بخش غیررسمی گزینه منعطفی را برای کسب درآمد اضافی در عین اقامت در منزل یا مکانی نزدیک به آن فراهم می‌نماید.
همچنین برای بسیاری از زنان، به دلیل تبعیض‌های موجود و فقدان تحصیلات، این تنها گزینه موجود است. بنابراین جای تعجب نیست که زنان، اکثریت کارگران بازار کار بخش غیررسمی را تشکیل می‌دهند.
دولت‌های سراسر آسیا همواره در تلاش برای توقف یا معکوس کردن روند مهاجرت به شهرها هستند اما تاکنون تلاش‌های آن‌ها موفقیت‌آمیز نبوده است، زیرا شهرها به نیروی کار ارزان نیازمند هستند. از همین رو با اقدام قابل انجام، وضع سیاست‌ها و برنامه‌های واقع‌گرایانه‌ای است که به کارایی بیشتر روند شهرنشینی، برای فقرا و برای شهر به‌عنوان یک عمل کمک کند. این فرایند تدریجی است که یک‌شبه حاصل نمی‌شود. فقرای شهری خود مرجع اصلی کاهش فقر و توسعه شهری هستند. اگر دولت‌ها بتوانند به‌جای تضعیف این فرایند، راه‌های خلاقانه‌ای برای میسر کردن و حمایت از آن بیابند، خود فقرا می‌توانند به هدایت فرایند تدریجی توسعه مسکن و ارتقای سکونتگاه بپردازند و به شریک اصلی شهر در حل مسائل جدی مسکن و خدمات پایه تبدیل شوند. وقتی دولت‌ها اذعان می‌کنند که به‌تنهایی قادر به حل مشکل نیستند بلکه این کار فقط با مشارکت ممکن است، نقطه‌ای است که اقدام واقعاً مؤثر آغاز می‌گردد.
مهاجران برای دستیابی به آینده‌ای بهتر برای خود و فرزندانشان به شهرها می‌آیند و کسب درآمد برای آن‌ها در اولویت است. در بسیاری از شهرهای آسیا چنان کمبود مسکن بحرانی است که فقط فقرا نیستند که از عهده مسکن رسمی برنمی‌آیند بلکه حتی خانوارهایی با درآمد متوسط نیز مجبور به زندگی در سکونتگاه‌های فرودست می‌شوند.
42% از تمام شهرنشینان آسیایی در سکونتگاه‌های فرودست زندگی می‌کنند که بیکار و مجرم نیستند بلکه مردم عادی سخت‌کوشی هستند که استطاعت تهیه مسکن شایسته خود را ندارند.
منظور از سکونتگاه فرودست شهری افراد ساکن در زیر یک سقف در یک ناحیه شهری است که فاقد بسیاری از موارد زیر هستند:
-    مسکن مقاوم
-    فضای مسکونی کافی
-    دسترسی به آب سالم
-    دسترسی به مالکیت مطمئن
فرق سکونتگاه فرودست شهری در کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای درحال‌توسعه در آن است که در کشورهای درحال‌توسعه مردمی که در سکونتگاه‌های فرودست زندگی می‌کنند در زندگی خود بسیار مشغول‌تر از آن هستند که احساس ناامیدی کنند. برای آنان، امید به دستیابی به محیط زندگی و آینده‌ای بهتر برای خود و فرزندانشان بسیار زنده است و در صورت مساعد بودن شرایط، آن‌ها آماده سرمایه‌گذاری منابع خود برای ارتقای منازل و جوامع هستند از همین رو این سکونتگاه‌ها را «زاغه‌های امید» نامیده‌اند. به‌ویژه اگر ساکنان باور داشته باشند که برای مدتی می‌توانند از زمین اخراج نشوند پس‌اندازهای خود را در ارتقای محیط مسکن و اجتماع سرمایه‌گذاری می‌کنند چون از طرف دیگر این فضاها می‌تواند مکانی برای کسب درآمد از طریق فعالیت‌های اقتصادی و خانگی نیز به کار آید. از همین رو است که می‌توان گفت ناتوانی نیمی از جمعیت شهری در تهیه مسکن شایسته، به معنای وجود مشکلی جدی در نحوه عملکرد شهر است.
مشکلات مسکن فقرا و شهرهای آسیایی موضوعاتی مجزا نیستند، بلکه نشانه‌هایی از مشکلات بسیار عمیق‌تر و ساختاری در دسترسی به زمین، عدالت اجتماعی و توسعه ملی است و از میان بردن علائم و نشانه‌های آن‌ها پاسخ صحیح مسئله نیست.
در مورد تأمین مالی سازمان‌های اجتماعات فقیر و حمایت از طرح‌های ابتکاری آن‌ها با شروط خود آن‌ها در سال‌های اخیر صندوق‌هایی توسط دولت، سمن‌ها و یا اتحادیه‌های اجتماعات همراه با حکومت‌های محلی تأسیس‌شده‌اند. نقطۀ مشترک همه آن‌ها این است که همگی ساده، منعطف و دارای مدیریتی یکپارچه توسط اجتماعات، مقامات محلی و سایر ذینفع‌ها است و وام‌های ضروری برای مسکن، زیرساخت‌ها و درآمدزایی را برای سازمان‌های اجتماع فراهم می‌کنند که تنها راه تأمین سرمایه برای اجتماعات فقیر نیست اما دارای مزیت‌های زیر است:
1-    این صندوق‌ها بر پایه دارایی مالی و سازمانی ناشی از پس‌اندازهای اجتماع و نیازها و پروژه‌های تعیین‌شده توسط مردم بناشده‌اند و خود آن‌ها کارها را انجام می‌دهند نه کارگزاران یا حرفه‌ای‌ها یاسمن‌ها.
2-    مسیری منعطف و آسان است.
3-    به مردم ابزاری برای نفوذ سیاسی و مالی می‌دهد.
4-    به شفافیت و مسئولیت‌پذیری کمک می‌کند.
5-    بلندمدت است و مرتبط با یک پروژه نیست.
نکته جوهری در مباحث فوق این است که مردم فقیر دارای مهارت‌ها، ایده‌ها و بذرهای بهترین راه‌حل‌ها هستند. لیکن آنچه ندارند، فضا و حمایت لازم برای جستجو و بهبود بخشی آن‌هاست.
امیدواریم که نکات کلیدی فوق در خود سازمان‌ها و نهادهای درگیر دریافته شود و به دستورالعمل‌هایی در آرشیوهای اداری منجر نشود.